أشار الخبير الاقتصادي المصري، سامح الترجمان، إلى أن وظيفة صندوق النقد الدولي مساعدة الدول النامية التي تتعرض لضغوط اقتصادية، ويمنح القروض بناء على دراسات تستند إلى قوة الاقتصاد.

وأضاف الخبير أن العالم يتعرض الآن لضغوطات مختلفة من دولة لأخرى بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، وتعطل سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، وكذلك تداعيات الأزمة الأوكرانية، وهو ما أدى لموجة غلاء في جميع الدول.

وأوضح الخبير أن مصر أجرت إصلاحا اقتصاديا في العام 2016 ساعدها في تخطي تداعيات جائحة كورونا، وكان لابد من استكمال الإصلاح من خلال طرح بعض الشركات في البورصة والاستعانة بدعم المؤسسات الدولية التي ترغب في الاستثمار بالقاهرة.

وأكد أن تلك المؤسسات لن تضخ أموالها في القطاعات المصرية إلا بعدما تطمئن على قوة الاقتصاد المصري، وذلك يتوفر من خلال شهادة صندوق النقد الدولي، وموافقته على حزمة التمويلات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الموافقة على القرض، ستسمح بتوفير تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، مشددا على وجود شراكة حقيقة بين القطاع العام والخاص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يعلن تفاصيل الموافقة علي تمويل لمصر

صندوق النقد يمنح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار